به ویبسایت افغان تیزیس خوش آمدید/ د افغان تیزیس ویبسایټ ته ښه لاغلاست

دادگاه اروپایى حقوق بشر ساز و کار منطقهاى حمایت از حقوق بشر

سال

: 2020.10.03

ګروه ها

: حقوق و علوم سیاسی

قیمت

: 1500

تعداد صفات

: 67

کد فایل

: 420

مقطع

: لیسانس

 مقدمه: به طور کلی در مورد یکی از ویژگی هاي حقوق بین الملل چنین بیان شده است که: »حقوق بین الملل در زمینه هاي مختلف از جمله موضوع مشروعیت داراي ابهام است1«. بنابراین، جهت مشروعیت بخشی به تأسیس هرگونه نهاد حامی حقوق بشر، تصویب مقررات  قانونی مرتبط ضروري می نماید.  واقعیت آن است که در چند دهه اخیر نظام بین المللى حقوق بشر در بعد معیارسازى و قاعده  پرورى توسعه اى شگرف را به تصویر کشیده است.این روند که با تاًسیس سازمان ملل متحد (1946)و صدور اعلامیه جهانى حقوق  بشر در سال 1948 آغاز گردید به تدریج آنچنان شتاب گرفت که در آغاز قرن بیست و یکم در قلمرو حقوق بشر و آزادى هاى  اساسى منظومه اى حقوقى به وسعت جامعه جهانى پدیدار گشته است. در حقیقت اعلامیه جهانى حقوق بشر سنگ بنا و الهام بخش  اسناد بین المللى مختلفى شده که موضوع و هدف اصلى آنها حراست از منزلت انسانى افراد بشر و فراهم ساختن امکانات رشد و  بالندگى مادى و معنوى آنها مى باشد.چنین پیشرفتى هر چند لازم و ضرورى قلمداد مى شوند و نباید کم اهمیت جلوه داده شود اما  به تنهایى و به خودى خود جامعه اى عارى از ظلم و بى عدالتى به ارمغان نمى آورد.جامعه بین المللى فراتر از صرف استاندارد  سازى و قاعده پرورى،سخت نیاز مند تضمین اجرا و رعایت استانداردهاى حقوق بشر مى باشد.نهادهاي جهانی حقوق بشر عمدتاً  حول محور سازمان ملل متحد شکل گرفته و تکامل یافته اند، بدان نحو که برخی از آنها مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و در  زمره ارگانهاي فرعی ملل متحد به شمار می روند و شماري دیگر اگر چه به لحاظ منشأ پیدایش بر دیگر معاهدات بین المللی مبتنی  بوده اند اما به نحوي به سازمان ملل متحد وابسته شده اند. شیوه هاى که این نهادهاى جهانى جهت نظارت بر حقوق بشر مورد  استفاده قرار داده اند،از منعطف ترین آنها یعنى روش ارائه گزارش،تا موثرترین آنها یعنى سیستم طرح شکایت فردى قابل تقسیم  بندى هستند.در برخى اسناد بین المللى  شیوه طرح شکایت توسط دولتها علیه یکدیگر به اتهام نقض حقوق بشر پیش بینى شده  است.بدیهى است که دولتها به عنوان متهمان اصلى نقض حقوق بشر کمتر مبادرت به اقدامى مى نمایند که ممکن است بعد خود  قربانى آن باشند.اما مهمترین وموثرترین شیوه جهانى حمایت از حقوق بشر وآزادى هاى اساسى آئین طرح شکایت فردى  است،آئینى که به قربانى اصلى نقض حقوق بشر،حق طرح شکایت در مرجعى بین المللى را اعطا مى کند.اروپاییان در تدوین اسناد  حقوق بشرى منطقه اى پیشگام شده و کنوانسیون اروپایى حمایت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را تدوین نمودند.این کنوانسیون را مى توان آغاز تحولى مهم در توسعه و ارتقاء حقوق بین الملل بشر به شمار آورد،به این دلیل که به موجب این سند  براى نخستین بار یک مرجع قضایى ویژه جهت رسیدگى به شکایت افراد درخصوص نقض حقوق بشر و آزادى هاى اساسى آنها -عباسی سرمدي، مهدي، حقوق تاریخی و کاربرد زور در حقوق بین الملل، مجله حقوقی عدالت آراء، ش2-3، زمستان84-بهار85، ص54.  ایجاد گردید.مسئولیت نظارت بر اجراى مفاد کنوانسیون به کمیسیون اروپایى حقوق بشر و دیوان اروپایى حقوق بشر واگذار شده  بود.در سال 1998 یعنى پس از گذشت نزدیک به نیم قرن نظام نظارتى کنوانسیون اروپایى دستخوش تحولى اساسى گردید.در این  سال، مطابق مقررات پروتکل شماره 11،دو نهاد فوق منحل شده و به جاى آن یک نهاد واحد یعنى دادگاه اروپایى حقوق بشر ایجاد  گردد.علت ضرورت اصلاح نظام موجود،افزایش بیش از حد دعاوى مطروحه در دیوان و نا توانى این مرجع در رسیدگى سریع به  این دعاوى و در نتیجه کاهش کاآرایى نظام نظارتى کنوانسیون عنوان شد.بدین وسیله براى اولین بار حق قربانى نقض حقوق بشر به  داد خواهى فردى نزد مرجعى بین المللى را به رسمیت شناخته شد و باایجاد دادگاه اروپایى حقوق بشر ومتعاقبااًیجاد حق مراجعه مستقیم افراد به دیوان که غایت نهایى کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و دیگر اسناد حقوق بشرى مى باشد،توان نظارتى دیوان  ودستاوردهاى آن افزایش یافت.علاوه در منطقه اروپا،نظام حقوق بشر در قاره آمریکا وآفریقا-اگر نه به اندازهاى اروپا،ولى به  میزان قابل توجهى پیشرفت داشته است.لذا بدلیل سابقه شغلى در امر وکالت انتخاب موضوع دادگاه اروپایى حقوق بشر مورد توجه  قرار گرفته چرا که تشکیل یک دادگاه فرا ملى  باوجودسیتمهاى قضایى داخلى در منطقه اروپاآنهم بصورت دائمى وصلاحیت  اجبارى وبرسى مکانیزم آن علت اصلى این انتخاب بوده است هر چند مطالب متعددى پیرامون این موضوع انتشار یافته ولى هیچ  یک عنوان مستقل دادگاه اروپایى حقوق بشر را نداشته که منحصراً باین وسعت بدان پرداخته باشد.فلذااین رساله ضمن نقد ادبیات موجود ،به نوعى نشانگر نوع آورى درآن نیز مى باشد.  بیان سؤالات تحقیق در ابتدا بدین سبب است که آنها راهگشاي طرح  موضوعات  تحقیق بوده و پاسخ بدان ها، شاکله اصلی تحقیـق  را تشکیل می دهد. 

.

 فهرست

چکیده

مقدمه 1 

فصل اول: مبانی تأسیس وصلاحیت دادگاه اروپایی حقوق بشر 4 

کلیات 4 

1-2- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر  6 

1-2-1- حقوق ماهوى تضمین شده در کنوانسیون .9 

1-2-2-اعمال محدودیت نسبت به کنوانسیون  11 

1-3- تأسیس دادگاه  11 

1-4- صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر  13 

1-5- تبیین مفهوم صلاحیت در کنوانسیون  16 

1-5-1- قلمرو سرزمینى کنوانسیون  18 

1-5-2-مسئولیت درقبال عملیات نظامى در خارج از قلمرو سرزمین  19 

1-5-3- مسئولیت در قبال اقدامات فرا سرزمینى مامورین .20 

1-         6-انواع صلاحیت 21 

1-6-1- صلاحیت مشورتی 21 

1-6-2- صلاحیت قضایی 22 

فصل دوم : ساختار و تشکیلات  دادگاه  اروپایی  حقوق بشر24  2-1- کمیسیون اروپایی حقوق بشر 24  

2-2-      دیوان جدید اروپایی حقوق بشر 7 

2-3-      پروتکل شماره14  28 

2-3-1- تغیرات ایجادشده با پروتکل شماره14.30 

2-4-ارکان شبه قضایی دادگاه 32 

پ 

2-4-1-نشست عمومی دادگاه .32

2-4-2- دبیرخانه.33

2-4-3- بخشها 33

2-5-      ارکان قضایی دادگاه 34 

2-5-1- ساختارهاي تک قاضى 34 

2-5-2- کمیتهها 35 

2-5-3- شعبهها 35 

2-5-4- شعبه عالی 36 

2-6-      قضات دیوان اروپایى38 

2-6-1- قاضی ویژه 39 

2-6-2- قاضی تحقیق 40 

فصل سوم: آئین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر 41 

3-1-      طرح دعوى 41 

3-2-      سمت وموقعیت: چه کسى میتواندنزددادگاه اقامه دعوي کند؟ 44 

3-3-      چه کسى مى تواند ادعاي قربانی بودن کند؟ 47 

3-3-1- قربانیان بالقوه 48 

3-3-2- قربانیان غیر مستقیم. 48 

3-3-3- زائل شدن عنوان قربانی 49 

3-4- شرایط دادخواست 49 

3-4-1-زبانها 52 

3-4-2- مایندگى 53 

3-4-3- محدودیتهاي زمانى 53 

3-4-4- اسناد ومدارك استنادى  54 

ت

3-4-5- محرمانه بودن 54

3-4-6- تسریع در رسیدگی به پرونده 54

3-4-7- تجمیع پرونده ها 55

3-4-8- مصونیت خوانها ونمایندگان آنها 55 

3-5- آئین مربوط به قابلیت پذریش دعوا 55 

3-5-1- قاضی گزارشگر. 55 

3-5-2- قابلیت پذیریش به تصمیمم یک کمیته 56 

3-5-3- قابلیت پذیرش به تصمیم شعبه  56 

3-5-4- مکاتبات یک پرونده. 56 

3-5-5- معاضدت حقوقی 56 

3-5-6- لوایح دولت خوانده ولوایح متقابل خواهان 57 

3-5-7- استماع دفاعیات مربوط به قابلیت پذیرش دادخواست 57 

3-5-8- تصمیمات شعبه در مورد قابل پذیرش بودن دعوا  57 

3-5-9- رسیدگى توامان به قابلیت پذریش و ماهیت دعوا 58 

3-5-10- ارجاع پرونده به شعبه عالى 58 

3-5-11- ورود ثالث  59 

3-6- رویه دیوان اروپایى حقوق بشر:حکم واجراى حکم 59 

3-6-1- ابلاغ حکم 59 

3-6-2-ارجاع به شعبه عالى 61 

3-6-3- تفسیر راى  63 

3-6-4- اعاده دادرسى(بازنگرى در حکم) 63 

3-6-5- اجراى احکام 64   

ث

فصل چهارم : سازوکارهاي منطقه اي حمایت از حقوق بشر

664-1-اسناد منطقه اى حمایت از حقوق بشر 66

4-2- مکانیزم حمایت از حقوق بشر در منطقه آمریکا  68

4-2-1- دیوان آمریکایى حقوق بشر 72 

4-3- مکانیزم حمایت از حقوق بشر در منطقه آفریقا  75 

4-3-1- دیوان آفریقایى حقوق بشروخلقها  77 

4-4-      فلسفه وماهیت حقوق بشر 80 

4-5-      مبانی نظري حمایت تشکیلاتی از حقوق بشر 82 

4-5-1-تساهل 83

4-5-2- حاکمیت قانون  83

4-5-3-عقلانیت 83

4-5-4- حقوق فطرى 84 

4-6- جهانی شدن و منطقه گرایی حمایت از حقوق بشر84 

نتیجه گیري87 

منابع فارسى

 91  کتب فارسى

91  مقالات

منابع لاتین .92 

.93  ضمایم. .93  

 

منابع

1 - Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, oxford university press, Newyork, 2005, second Edition, p. 6   .1379 قاري سید فاطمی، سید محمد، دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، مجله حقوقی، ش 25، سال -2

3 - Jan sammer, European court of human rights and the united nations human rights committee, comparative studym,svu,2001, p. 5. 

جهت تماس به شماره های ذیر در تماس شوید

+93 0786590059
+93 0786590059
+93 0786590059
+93 0786590059